• گروه فقهی

  • 1396/04/21 13:17:01
  • تعداد بازدید: 326

اذن

اذن

مسئله مورد بحث ما، فی الجمله از مسائل مهم و اساسی است که در ابواب گوناگون فقه و قانون نقش آفرین است و تقریباً و تحقیقاً دامنة بس گسترده ای دارد که همة شئون زندگی تامرگ را می تواند شامل گردد و متأثر سازد.

      مسئله مورد بحث ما، فی الجمله از مسائل مهم و اساسی است که در ابواب گوناگون فقه و قانون نقش آفرین است و تقریباً و تحقیقاً دامنة بس گسترده ای دارد که همة شئون زندگی تامرگ را می تواند شامل گردد و متأثر سازد.

      در امور حقوقی و قانونی خانه و خانواده، ازدواج و مناسبات زناشویی، نوع نکاح و زندگی، تا کار و اشتغال، مالکیت و تصرف، امانات شرعی و قانونی تا بحث های حول اموال، حق انتفاع و ارتفاق، قراردادهاو عقودی چون بیع و رهن، هبه، ودیعه و عاریه،‌ وکالت و ضمان، اجاره و... اهمیت این مسئله سرنوشت ساز و تعیین کننده است.

     مطابق معمول، قبل از پرداخت به مفهوم اصطلاحی مورد بحث، اشارة لغوی مفید فایده است، بویژه که در قرآن کریم از لسان خدای متعال به تفاوتهایی در آیات این تعبیر آمده که جایی می فرماید؛‌ قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُدًى وَبُشْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ [1]، که معنی دستور می دهد.

    و جای دیگر از همین سوره (بقره) قرآن بصورت هشدار و اعلام فرموده که؛ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ [2].

    درآیه ای نیز می فرماید: فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ [3]، که در مفهوم اجازه و اباحه آمده است.

البته صاحبان صحاح لغت عربی و فرهنگ نویسان مختلف هرکدام فراخور مجال به بخشی از معانی و مفاهیم یا ریشه و جنبه های متعدد این واژگان و یا عبارت پرداخته اند، آنچنانکه صاحب اصطلاحات الفنون آورده؛‌ الاذن بالکسر فی اللغهًْ الاعلام مطلقاً و منه الأذان و الاعلام بالاجازهًْ فی التصرفات و الرّخصه فی الشیء والاطلاق عن أیّ شیءکان [4]، که معنی اعلام بصورت مطلق و یا بطور خاص بعنوان اجازه، می آید.

پا نوشت:

[1] و [2]- آیه 97 و 279 سورة بقره قرآن کریم

[3] - آیة 25 سورة نساء

[4] - جامع المعلوم فی اصطلاحات الفنون، عبدالنبی الاحمد نگری- ج1 ص8.